تاریخ : 2. تير 1397 - 15:09   |   کد مطلب: 2073
گفتگوی مهرمشرق با مدیر اولین واحد فرآوری خرما در استان:
بانک، به نامه استاندار اعتنا نکرد
حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان‌های اقتصاد، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه و باعث تقویت روحیه خودباوری مردم می شود

به گزارش مهر مشرق ، حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان‌های اقتصاد، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه و باعث تقویت روحیه خودباوری مردم می شود و باتوجه به رقابت پذیرشدن تولیدات در شرایط اقتصادی فعلی باعث رقابتی شدن قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مستلزم حرکت سه‌جانبه است و آحاد مردم مخاطب نامگذاری شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب هستند. تولیدکنندگان کالای ایرانی و مصرف کنندگان اعم از دولت و مجلس و نهادهای حکومتی هرکدام وظایفی برعهده دارند و تحقق شعار امسال منوط به انجام این وظایف در هر سه بخش می باشد.

** مشارکت با موسسه مالی، سبب تعطیلی کارخانه شد 

غلامرضا درایتی، کارآفرین طبسی و مدیر کارخانه فرآوری خرمای مبین گلشن،  که اولین واحد فرآوری خرما در استان است، در گفتگو با مهرمشرق اظهارداشت:« از سال 1388 در شهرستان طبس اولین واحد فرآوری خرما راه‌اندازی کردم و در زمینه تولید شیره و سرکه خرما فعال هستیم.» وی گفت:« در سال 1390 تولید آزمایشی داشتیم که سرکه طبیعی خرما را وارد بازار کردیم، پس از اینکه مورد رضایت مشتریان قرار گرفت به دنبال آن موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، تقاضای مشارکت کرد و متعهد شد 800 میلیون تومان تسهیلات به ما بدهد، اما تنها 150 میلیون تومان تسهیلات پرداخت کرد و به وعده خود عمل نکرد و بعد از یک سال با مشکل مواجه شدیم و توان مالی خود را از دست دادیم و تولیدات به جای اینکه به سمت بازار برود به انبار رفت.» درایتی با اشاره به اینکه در سال 1392 کارخانه را به دلیل مشکلات تعطیل کردیم گفت:«تلاش زیادی برای راه اندازی مجدد کارخانه کردیم، اما مدیر سابق بانک کشاورزی بیش از اندازه قانونی عمل می کرد و سبب شد که نتوانیم تسهیلاتی دریافت کنیم، سال گذشته با درخواست استاندار کارخانه راه اندازی کردیم، حتی استاندار به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات و همکاری با ما نامه نوشت، اما بانک اعتنا نکرد.»

وی افزود:«بعد از 5سال تعطیلی مجدد این کارخانه تولید خود را آغاز کرد و در حال حاضر محصولات تولیدات این کارخانه به کشور پاکستان صادر شود که فعلا به دلیل بسته شدن مرز این محصولات پشت مرز مانده اند.»

***وضعیت نامناسب بازار به ضرر تولید

 این تولید کننده با بیان اینکه خراسان جنوبی، استانی محروم است و سرمایه گذاران آن کم توان، گفت:«باید واحدهای تولیدی این استان از طرف دولت حمایت ویژه ای بشوند، شرایط رقابت در استان، عادلانه نیست و هزینه‌های تولید بیشتر از سایر استانهاست. سردخانه ای که در یک واحد تولیدی نیازمند تعمیر است اگر در تهران باشد مبلغ ناچیزی برای تعمیر آن می پردازیم، اما برای همین سردخانه در طبس چندین برابر باید هزینه کنیم چراکه نیروی متخصص برای این بخش در طبس نداریم.» وی افزود:«مشکلات واحدهای تولیدی این است که نمی توانند برای درازمدت برنامه ریزی کنند چراکه شرایط بازار هر روز در نوسان است و وضعیت نامناسبی دارد، که به همین دلیل وقتی تولیدات خود را می فروشیم پول آن بعد از 6 ماه به دست ما می رسد متاسفانه امروز سمت تولید به انبار است که اگر سمت تولید به بازار باشد مشکلات حل می شود.» درایتی گفت:«مشکلات بروکراسی در استان بسیار زیاد است که باعث می شود تولیدکننده دلسرد شود، اخیرا قراردادی با کارخانه ای در تهران داشتیم که پس از ارسال نمونه، درخواست کار داشتند، حدود 20 میلیون تومان کالا برایشان فرستادیم که جنس ما را مرجوع کردند.»  

***مسابقه بین مدیران برای اجرای قوانین ضعیف

وی افزود:«برای صنایع استان باید تک تک مشکلات هر کدام را به صورت جداگانه بررسی کرد و آن واحدهایی که در استان کارایی دارند و می توانند اشتغال زایی کنند و ارزآوری دارند، کمک کنند که این واحدها راه اندازی شوند و این کمک باید با نظارت به واحدها داده شود، کمک دولتی بدون نظارت مشکلی را حل نمی کند.» مدیر واحد فراوری خرما در طبس با بیان اینکه متاسفانه مدیریت دولتی در استان به گونه ای است که مسابقه برای اجرای قوانین ضعیف گذاشته اند، افزود:« گمان می کنند در این مسابقه هر کسی بیشتر به قانون عمل کنند، مدیریت بهتری دارد، درحالی که مدیر باید دارای جسارت و ریسک پذیر باشد، منظورم از اجرای قانون این نیست که عمل به قانون اشکال دارد، متاسفانه مدیران بعضا قانونی که دچار ضعف و مشکل است است و حتی تبصره های آن را اجرا می کند که این موضوع به تولید کننده آسیب می زند.»

***وقتی تولیدکننده درمانده می شود!

وی افزود:« واحدی هستیم که بعد از 5 سال تعطیلی شروع به کار کردیم و 1.5 میلیارد تومان در این واحد سرمایه گذاری شده، اما چطور بگویم که برای خرج روزانه زندگی خودم مانده ام، بدهی بانکی واحد من  270 میلیون تومان بود که در طی 5 سال 900 میلیون تومان شده است، بانک برای وثیقه گذار اجراییه صادر کرده است، واحدی که 5 سال تعطیل بوده و سودآوری نداشته چطور می تواند این میزان سود بانک را پرداخت کند؟»

درایتی با اشاره به ماده 35 قانون اصلاح بودجه که راه حلی برای تولیدکنندگانی که بدهی بانکی دارند، قرارداده است، گفت:« در این ماده مقرر شده که تولیدکنندگان براساس قرارداد اولیه، اصل تسهیلات را با همان سود پرداخت کنند، بدهی آنها از طرف بانک تسویه می شود، که در شرایط فعلی بسیاری از واحدها نمی توانند تسویه کنند، برای واحد ما رقم تسویه 450 میلیون تومان است. من تولید کننده که 5 میلیون تومان ندارم، چگونه این مبلغ را بپردازم؟»

وی افزود:« برق واحد تولیدی ما را به دلیل بدهی قطع کردند، درحالی که ممکن است اجناس در انبار، خراب شود اما آنها فقط قانون را اجرا می کنند، 4 میلیون تومان به اداره برق بدهکارم که این رقم در مقابل یک میلیارد تومان طلب اداره برق ناچیز است و انتظار داشتم با من تولیدکننده مدارای بیشتری کنند.»

***توان صادرات به خارج از کشور

وی با بیان اینکه بازار فروش برای تولیدات داریم گفت:« توان صادرات تولید سرکه و شیره خرما به خارج کشور را داریم، و حتی سفارش هم داشتیم که سالی 500 هزار دلار برای استان ارزآوری دارد، اما دست ما خالی است و به دلیل بدهی هایی که به بانک داریم، سرمایه در گردش هم نداریم، و اگر واحد من کار نکند نمی توانم بدهی های بانکی را پرداخت کنم که نیازمند حمایت هستیم. اگر بدهی ما را تخفیف بدهند طی مدت 3 سال می توانم کل بدهی را پرداخت کنم و البته تسهیلات به عنوان سرمایه درگردش در اختیارم قرار دهند.»

درایتی بیان داشت :« هم اکنون مدیرجهادکشاورزی استان قول تسهیلات داده است، که برای راه اندازی کامل این واحد نیاز به 700 میلیون تومان تسهیلات داریم، که اگر این مبلغ تا پایان تیرماه داده شود، مشکلات ما قابل حل خواهد بود، چراکه هم اکنون به دلیل بدهی هایی که کارخانه دارد، بانک تسهیلاتی در اختیار ما قرار نمی دهد.»

 

وی افزود:« حاضریم کارخانه به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهیم، اما متاسفانه کارشناسانی که برای مشکلات واحدهای صنعتی درنظر گرفته می شوند تجربه لازم را ندارند و حتی در ارزیابی اموال کارخانه نیز ارزش آن را پایین می آورند، واحد تولیدی ما دارای 200 تن سردخانه دارد که قیمت آن 400 میلیون تومان است، اما کارشناس بانک کل واحد تولیدی را 380 میلیون تومان ارزش گذاری کرد که باید برای دریافت تسهیلات وثیقه خارج از طرح ارائه بدهیم.» این تولیدکننده گفت:«در زمینه تولید خرما، شهرستانهای طبس و نهبندان فعال هستند، هرچند که خرمای تولیدی این استان را نمی توانیم بخریم چون کشاورزان به عنوان تولیدکننده غیربومی به من اعتماد نمی کنند و جهادکشاورزی در این زمینه می تواند کمک کند، اما کمکی نکرد.»درایتی افزود:«این واحد برای 20 نفر می تواند اشتغال دائم و20 نفر اشتغال موقت ایجاد کند.» در پایان وی با تاکید براینکه گاهی نبود حمایت از جانب دولت موجب خسارتهای جبران ناپذیری به تولید کننده می شود، بیان داشت:« گاها تولیدکنندگان فقط به خاطر نظام جمهوری اسلامی و اطاعت از فرمان رهبری معظم در مقابل خسارتهای وارده سکوت می کنند.»

 

دیدگاه شما

http://ommatevahed.com/